الوثائق الرئيسية التي يسترشد بها الميثاق الإنساني

يحدد الميثاق الإنساني معتقدات مشتركة ومبادئ عامة بشأن العمل والمسؤوليات في المجال الإنساني في حالات الكوارث أو النزاعات، ويلاحظ أن ذلك يتجسد في القانون الدولي. وتتضمن قائمة الوثائق الرئيسية التالي شرحها أهم الصكوك القانونية الدولية المتصلة بحقوق الإنسان الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين، والعمل الإنساني. وليس القصد من هذا الميثاق أن يكون بمثابة قانون إقليمي أو تطورات إقليمية. كما تتضمن القائمة عدداً آخراً من الإرشادات والمبادئ والمعايير والأطر التي يسترشد بها الميثاق الإنساني. وحيث إن تلك القائمة انتقائية للغاية، فهناك المزيد من الموارد والروابط الإلكترونية المتعلقة بهذه الوثائق متاحة على موقع مشروع ’اسفير‘  (www.sphereproject.org). ونظراً لمحدودية المساحة، فلم نوفر إلا الملاحظات المتعلقة بالوثائق التي يبدو أنها تحتاج إلى مقدمة أو تفسير خاص، لأنها أحدث أو تتضمن أجزاءً محددة معنية بالكوارث أو النزاعات.

وتلك الوثائق مصنفة مواضيعياً تحت العناوين التالية:

1-    حقوق الإنسان والحماية ومواطن الضعف

2-    النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني  والمساعدات الإنسانية

3-    اللاجئون والنازحون داخل بلدهم

4-    الكوارث والمساعدات الإنسانية

ومن أجل ضمان وضوح طبيعة كل وثيقة من تلك الوثائق، فقد تم تصنيفها تحت العناوين التالية:

1)   المعاهدات والقانون العرفي (حيثما ينطبق ذلك)

2)   الإرشادات والمبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من الإرشادات والمبادئ المعتمدة رسمياً فيما بين الحكومات

3)   أطر وإرشادات ومبادئ السياسات الإنسانية

 

1- حقوق الإنسان والحماية ومواطن الضعف

تتعلق الوثائق التالية في المقام الأول بحقوق الإنسان المعترف بها في المعاهدات والإعلانات العالمية. وهي تتضمن أيضاً عدداً من الوثائق الرئيسية المتعلقة بالسن (الأطفال وكبار السن)، ونوع الجنس، والإعاقة، لأن هذه هي بعض الأسس الشائعة للتعرض للضعف في حالات الكوارث أو النزاعات.

1-1- المعاهدات والقانون العرفي في مجال حقوق الإنسان والحماية ومواطن الضعف

ينطبق قانون معاهدة حقوق الإنسان على الدول الأطراف في المعاهدة ذات الصلة، بينما ينطبق القانون العرفي (مثل حظر التعذيب) على كافة الدول. وينطبق قانون حقوق الإنسان في جميع الأوقات، مع إمكانية وجود استثناءين على النحو التالي:

1-1-1- حقوق الإنسان العالمية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 217 – ألف (ثالثاً) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.

www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، فإنه يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي حمايتها عالمياً. وهو لا يرتقي إلى مستوى المعاهدة، ولكن من المتفق عليه عموماً أنه قد أصبح جزءاً من القانون الدولي العرفي. فالجملة الأولى من ديباجته تقدم مفهوم "الكرامة المتأصلة" للبشر كقاعدة أساسية لحقوق الإنسان، وتنص المادة الأولى على أنه: "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق."

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 2200 ألف (21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر1966، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من 23 آذار/مارس 1976، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 999، الصفحة رقم 171، والمجلد رقم 1057، الصفحة رقم 407.

www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عام 1989 (الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام)، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 44/128 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من 11 تموز/يوليو 1991، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 1642، الصفحة رقم 414.

www2.ohchr.org/english/law/ccpr-death.htm

ويجب على الدول الأطراف في هذا العهد احترام وضمان الحقوق لجميع الأفراد داخل أراضيها أو تحت ولايتها، مع الاعتراف بحق ’الشعب‘ في تقرير مصيره، والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. كما أنه لا يجوز أبداً تعليق بعض الحقوق (التي تحمل علامة النجمة *)، حتى في أشد حالات الطوارئ الوطنية وطأة.

الحقوق:الحق في الحياة؛* لا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛* لا للاستعباد؛* لا للاعتقال أو الاحتجاز تعسفاً؛ والكرامة والإنسانية في الاحتجاز؛ لا للسجن للإخلال بالعقد؛* حرية التنقل والإقامة؛ لا يجوز طرد الأجانب إلا بسند قانوني؛ المساواة أمام القانون، المحاكمة العادلة وافتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته في المحاكمات الجنائية؛ عدم الأخذ بمبدأ الأثر الرجعي في الجرائم الجنائية؛* المساواة أمام القانون؛* الحياة الخاصة؛ حرية التفكير والدين والضمير؛* حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛ حرية تكوين الجمعيات؛ الحق في الزواج وإقامة الحياة العائلية؛ حماية الأطفال؛ الحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة؛ حق الأقليات في التمتع بثقافتهم ودينهم ولغتهم.*

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 2200 ألف (21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من 3 كانون الثاني/يناير 1976، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 993، الصفحة رقم 3.

www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm

تتفق الدول الأطراف على الالتزام بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة بأن "تحقق تدريجياً" الحقوق الواردة في هذا العهد، والتي يتعين أن يتمتع بها الرجال والنساء بنفس القدر.

الحقوق:الحق في العمل؛ في الحصول على أجر عادل؛ في الانضمام إلى النقابات العمالية؛ في الحصول على ضمان/تأمين اجتماعي؛ في الحياة الأسرية، بما في ذلك حماية الأمهات بعد الولادة، وحماية الأطفال من الاستغلال؛ في التمتع بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن؛ في الصحة البدنية والعقلية؛ في التعليم؛ في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي والثقافي.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة عام 1969،التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 2106 (20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، ودخلت حيز النفاذ اعتباراً من 4 كانون الثاني/يناير 1969، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 660، الصفحة رقم 195.

www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979،التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، ودخلت حيز النفاذ اعتباراً من 3 أيلول/سبتمبر 1981، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 1249، الصفحة رقم 13.

www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm

اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989،التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، ودخلت حيز النفاذ اعتباراً من 2 أيلول/سبتمبر 1990، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 1577، الصفحة رقم 3.

www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة الصادر عام 2000،الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار A/RES/54/263المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من 12 شباط/فبراير 2002، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 2173، الصفحة رقم 222.

www2.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية الصادر عام 2000،الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار A/RES/54/263المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من 18 كانون الثاني/يناير 2002، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 2171، الصفحة رقم 227.

www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm

لقد حظيت اتفاقية حقوق الطفل بانضمام دول العالم تقريباً، وهي تؤكد مجدداً على حقوق الإنسان الأساسية للأطفال، وتحدد متى يحتاجون إلى حماية خاصة (على سبيل المثال عند انفصالهم عن ذويهم). ويتطلب البروتوكولان اتخاذ تدابير إيجابية بشأن قضايا محددة فيما يتعلق بحماية الطفل بالنسبة للدول الأطراف فيهما.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عام 2006،التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار A/RES/61/106المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، ودخلت حيز النفاذ اعتباراً من 3 أيار/مايو 2008، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الفصل الرابع، 15.

www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm

وهذه الاتفاقية تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب كافة معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، فضلاً عن التوعية بشأن ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، وجعل الخدمات والتسهيلات في المتناول بدون تمييز، وهناك أيضاً إشارة خاصة إلى ’حالات الخطر والطوارئ الإنسانية‘ (المادة رقم 11).

1-1-2- الإبادة الجماعية والتعذيب وغير ذلك من أشكال الانتهاك الجنائي للحقوق

اتفاقيةمنعجريمةالإبادةالجماعيةوالمعاقبةعليها الصادرة عام 1948،التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 260 (ثالثاً) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، ودخلت حيز النفاذ اعتباراً من 12 كانون الثاني/يناير 1951، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد  رقم 78، الصفحة رقم 277

www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة عام 1984،التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، ودخلت حيز النفاذ اعتباراً من 26 حزيران/يونيو 1987، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 1465، الصفحة رقم 85.

www2.ohchr.org/english/law/cat.htm

ولدى هذه الاتفاقية عدد كبير جداً من الدول الأطراف. فحظر التعذيب معترف به الآن أيضاً بشكل عام كجزء من القانون الدولي العرفي. ولا يجوز التذرع بأي نوع من حالات الطوارئ العامة أو الحروب لتبرير التعذيب. كما أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تعيد أي شخص ("أن ترده") إلى أراضٍ حيث توجد لديه أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،الذي اعتمده المؤتمر الدبلوماسي في روما، بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2002، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 2187، الصفحة رقم 3.

www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/585?OpenDocument

وتقدم المادة (9) من النظام الأساسي (أركان الجرائم)، التي اعتمدتها المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، وصفاً تفصيلياً لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وبالتالي، فهي تفند الكثير من القانون الدولي العرفي. ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق والملاحقة فيما يتعلق بالأمور التي يشير إليها مجلس أمن الأمم المتحدة (حتى وإن كانت الدولة المتهمة ليست طرفاً في المعاهدة)، فضلاً عن الجرائم التي يُزعم أنها ارتكبت من جانب مواطني الدول الأطراف في المعاهدة، أو في أراضيها.

1-2- الإرشادات والمبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من الإرشادات والمبادئ المعتمدة رسمياً فيما بين الحكومات، وذلك في مجال حقوق الإنسان والحماية ومواطن الضعف

خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة الصادرة عام 2002،الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة - الأمم المتحدة، مدريد، 2002، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 37/51 المؤرخفي 3 كانون الأول/ديسمبر 1982.

www.globalaging.org/agingwatch/events/CSD/mipaa+5.htm

مبادئ الأمم المتحدة المعنية بكبار السن الصادرة عام 1991،قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/91 المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1991.

www2.ohchr.org/english/law/olderpersons.htm

 

1-3- أطر وإرشادات ومبادئ السياسات الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان والحماية ومواطن الضعف

حماية الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية: الإرشادات التشغيلية المعنية بحقوق الإنسان والكوارث الطبيعية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات عام 2006،اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات

www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx

القانون الدولي والمعايير الدولية المطبقة في حالات الكوارث الطبيعية (الدليل القانوني للمنظمة الدولية لقانون التنمية) الصادر عام 2009،المنظمة الدولية لقانون التنمية.

www.idlo.int/DOCNews/352doc.pdf

المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات المعنية بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الصادرة عام 2002،التي طورتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة وورلد فيجن الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة، واللجنة الدولية للإنقاذ، 2009.

www.icrc.org

دليل الجنسانية في العمل الإنساني 2006،اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.

www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-genderh

الإرشادات المعنية بالصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات عام 2007،اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.

www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_mhps-default

الحد الأدنى لمعايير التعليم في حالات الطوارئ والأزمات المزمنة وإعادة الإعمار الأوَّلي من الآيني عام 2007،على النحو الذي حدثت به في عام 2010، شبكة الآيني (كانت تعرف سابقاً بما يسمى المعايير المترافقة مع معايير "اسفير" منذ عام 2008).

2- النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني والمساعدات الإنسانية

1-2  المعاهدات والقانون العرفي في مجال النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني  والمساعدات الإنسانية

يحدد القانون الدولي الإنساني العتبات التي يتحول عندها العنف إلى "نزاع مسلح"، وبالتالي فإنه يجعل هذا النظام القانوني مطبقاً. واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المركز الوثائقي الرسمي للمعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وهي توفر معلومات وموارد واسعة النطاق على موقعها على شبكة الإنترنت (www.icrc.org)، بما في ذلك التعليق الرسمي على اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، و قواعد دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي.

1-1-2- معاهدات القانون الدولي الإنساني الأساسية

اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، الصادر عام 1977 (البروتوكول الأول)

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، الصادر عام 1977 (البروتوكول الثاني)

www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView

 

واتفاقيات جنيف الأربع – المقبولة عموماً من جميع الدول الأطراف باعتبارها جزءاً من القانون العرفي – معنية بحماية وعلاج الجرحى والمرضى في الحروب البرية (الاتفاقية الأولى)، وفي البحار (الاتفاقية الثانية)، ومعاملة أسرى الحرب (الاتفاقية الثالثة)، وحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة (الاتفاقية الرابعة). وهي تنطبق في المقام الأول على النزاعات المسلحة الدولية، باستثناء المادة (3) المشتركة بين الاتفاقيات، والتي تتعلق بالنزاعات غير الدولية، وهناك بعض العناصر الأخرى المقبولة الآن كقانون عرفي في النزاعات غير الدولية. وقد صدر البروتوكولان في عام 1977 لتحديث الاتفاقيات في ذلك الوقت، ولا سيما فيما يتعلق بتعريف المقاتلين وتفنيد النزاعات غير الدولية. وهناك عدد من الدول التي لم تنضم إلى تلك البروتوكولات.

2-1-2-    معاهدات الحد من الأسلحة المقيدة أو المحظورة والممتلكات الثقافية

بالإضافة إلى "قانون جنيف" المبين بإيجاز أعلاه، فهناك أيضا مجموعة من القوانين غالباً ما توصف باسم "قانون لاهاي‘" المعني بالنزاع المسلح، ويشمل ذلك اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وعدداً من الاتفاقيات المعنية بأنواع الأسلحة المقيدة أو المحظورة، بما في ذلك الغازات وغيرها من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والأسلحة التقليدية العشوائية أو التي تسبب معاناة لا داعي لها، فضلاً عن الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية. www.icrc.org/ihl.nsf

3-1-2- القانون الدولي الإنساني العرفي

يشير القانون الدولي الإنساني العرفي إلى قانون النزاعات المسلحة الذي قبلته الدول، من خلال بياناتها وسياساتها وممارساتها، باعتباره ممثلاً للقواعد العرفية التي تنطبق على جميع الدول، بغض النظر عن انضمامها إلى المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. ولا توجد هناك قائمة متفق عليها بشأن القواعد العرفية، بيد أن التفسير الأكثر موثوقية هو الدراسة الواردة أدناه.

دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هنكرتس، جيه-إم و دوزوالد-بيك، إل، مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج ونيويورك، 2005.

www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/612?OpenDocument

وتغطي هذه الدراسة تقريباً النطاق الكامل لقانون النزاعات المسلحة. وهو يسرد 161 قاعدة محددة، وما إذا كان ينطبق كل منها في حالة النزاعات المسلحة الدولية و/أو النزاعات المسلحة غير الدولية. وبينما ينتقد بعض المعلقين القانونيين منهجية القانون الدولي الإنساني العرفي، وقد أصبح هناك اعتراف على نطاق واسع بدراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشأت من عملية تشاور موسعة وبحث دقيق على مدى عشر سنوات، وبسلطتها باعتبارها تفسيراً للقواعد العرفية

2-2-  الإرشادات والمبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من الإرشادات والمبادئ المعتمدة رسمياً فيما بين الحكومات، المعنية بالنزاعات المسلحة، والقانون الدولي الإنساني والمساعدات الإنسانية

"مفكرة" مجلس أمن الأمم المتحدة المعنية بالحماية الصادرة عام 2002، على النحو الذي حدثت به في عام 2003 (S/PRST/2003/27).

http://www.un.org/News/Press/docs/2002/SC7329.doc.htm

وهذا القرار ليس ملزماً للدول، ولكنه وثيقة توجيهية من أجل مجلس أمن الأمم المتحدة فيما يتعلق بحفظ السلام والأوضاع الطارئة في حالات النزاع، الناتجة عن المشاورات مع مجموعة من وكالات الأمم المتحدة واللجان الدائمة المشتركة بين الوكالات.

قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي والمرأة في حالات النزاعات المسلحة، ولا سيما القرارات أرقام 1820 (2008)، 1888 (2009)، 1889 (2009)

وتجدر الإشارة إلى أن تلك القرارات مشار إليها برقم القرار وعام صدوره.

www.un.org/documents/scres.htm

3-2- أطر وإرشادات ومبادئ السياسات الإنسانية، المعنية بالنزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني والمساعدات الإنسانية

وقد اضطلعت جهات فاعلة في المجال الإنساني ومجال حقوق الإنسان بالمعايير المهنية لأعمال الحماية في النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف في عام 2009،اللجنة الدولية للصليب الأحمر. www.icrc.org

3- اللاجئون والنازحون داخل بلدهم

لدى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - وكالة الأمم المتحدة للاجئين - ولاية قانونية محددة من أجل حماية اللاجئين بموجب اتفاقية وبروتوكول اللاجئين. وقد كلفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضاً بالاتصال مع الدول لحماية النازحين داخل بلدهم. ولدى المفوضية موارد واسعة النطاق على موقع الإنترنت الخاص بها.

1-3- المعاهدات المعنية باللاجئين والنازحين داخل بلدهم

بالإضافة إلى المعاهدة الدولية، فإن هذا القسم يضم معاهدتين من الاتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً)، وكلتاهما تحددان سوابق تاريخية.

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951 (وتعديلاتها)،التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بوضع اللاجئين وعديمي الجنسية، جنيف، المؤرخ في 2-25 تموز/يوليو 1951، ودخلت حيز النفاذ اعتباراً من 22 نيسان/أبريل 1954، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 189، الصفحة رقم 137.

والبروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين الصادر عام 1967، الذي لاحظته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 2198 (21) المؤرخ في 2-16 كانون الأول/ديسمبر 1966، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 606، الصفحة رقم 267

www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

وهذه الاتفاقية، هي أول اتفاق دولي بشأن اللاجئين، وهي تـُعرِّف اللاجئ بأنه الشخص الذي، "بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد."

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لسنة 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا،التي اعتمدتها الجمعية العامة لرؤساء الدول والحكومات في دورتها السادسة العادية، أديس أبابا، في تاريخ 10 أيلول/سبتمبر 1969.

www.unhcr.org/45dc1a682.html

ويمثل هذا قبولاً للتعريف الوارد في اتفاقية عام 1951، ويوسِّعه ليشمل الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة بلدهم، ليس فقط نتيجة للاضطهاد، وإنما أيضاً بسبب العدوان الخارجي أو الاحتلال أو الهيمنة الأجنبية أو نتيجة لوقوع أحداث تخل بالنظام العام إخلالاً شديداً. كما أنه يُعرِّف المجموعات من غير الدول من مرتكبي الاضطهاد، ولا يتطلب من اللاجئين البرهنة على وجود صلة مباشرة بينهم وبين الخطر في المستقبل.

اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخل بلدهم في أفريقيا (اتفاقية كمبالا) 2009،التي اعتمدتها قمة خاصة للاتحاد الأفريقي، انعقدت في كمبالا، أوغندا، يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر 2009، بيد أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى تشرين الأول/أكتوبر 2010.

www.unhcr.org/4ae9bede9.html

وهذه هي أول اتفاقية متعددة الأطراف بشأن النازحين داخل بلدهم. وقد وقعت عليها مبدئياً 17 دولة في الاتحاد الأفريقي في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2009، إلا أنها تتطلب 15 انضماماً/تصديقاً رسمياً آخراً لكي تدخل حيز النفاذ.

2-3-    الإرشادات والمبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من الإرشادات والمبادئ المعتمدة رسمياً فيما بين الحكومات، المعنية باللاجئين والنازحين داخل بلدهم

المبادئ التوجيهية المعنية بالنزوح الداخلي الصادرة عام 1998،التي اعترف بها رؤساء الدول والحكومات المجتمعون في مؤتمر القمة العالمي في نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2005، بموجب القرار 60/L.1 (132, UN Doc. A/60/L.1)،باعتبارها "إطاراً دولياً هاماً لحماية النازحين داخل بلدهم".

www.idpguidingprinciples.org/

وتستند هذه المبادئ إلى القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين المماثل، ويقصد بها أن تكون بمثابة معيار دولي لتوجيه الحكومات والمنظمات الدولية وكافة الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة في تقديم المساعدة والحماية للنازحين داخلياً

4- الكوارث والمساعدات الإنسانية

1-4- المعاهدات المعنية بالكوارث والمساعدات الإنسانية

الاتفاقية المعنية بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الصادرة عام 1994،التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 49/59 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، ودخلت حيز النفاذ اعتباراً من 15 كانون الثاني/يناير 1999، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 2051، الصفحة رقم 363.

www.un.org/law/cod/safety.htm

البروتوكول الاختياري للاتفاقية المعنية بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الصادر عام 2005،الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار ألف/60/42 المؤرخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من 19 آب/أغسطس 2010.

وتقتصر الحماية بموجب هذه الاتفاقية على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ما لم تكن الأمم المتحدة قد أعلنت "خطراً استثنائياً" - وهو شرط غير عملي. وقد صحح البروتوكول هذا الخلل الرئيسي في الاتفاقية، ووسَّع نطاق الحماية القانونية ليتضمن كافة عمليات الأمم المتحدة، بدءاً من المساعدة الإنسانية الطارئة، إلى بناء السلام وتقديم المساعدات الإنسانية والسياسية والإنمائية.

اتفاقية المعونة الغذائية الصادرة عام 1999،وهي صك قانوني مستقل بموجب اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، التي تديرها لجنة المعونة الغذائية من خلال أمانة مجلس الحبوب الدولي.

اتفاقية تامبيري المتعلقة بتوفير موارد الاتصالات للتخفيف من آثار الكوارث ولعمليات الإغاثة الصادرة عام 1998،التي وافق عليها المؤتمر الدولي الحكومي للاتصالات السلكية واللاسلكية في حالات الطوارئ عام 1998، ودخلت حيز النفاذ اعتباراً من 8 كانون الثاني/يناير 2005، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 2296، الصفحة رقم 5.

tampere-convention.org

اتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الصادرة عام 1992،التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، الذي انعقد في ريو دي جانيرو خلال الفترة 4-14 حزيران/يونيو 1992، ورحبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/195 المؤرخ في 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، ودخلت حيز النفاذ اعتباراً من 21 آذار/مارس 1994، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 1771، الصفحة رقم 107.

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/2627.php

بروتوكول كيوتو للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الصادر عام 1997،التي اعتمدت في الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية في كيوتو، اليابان في 11 كانون الأول/ديسمبر 1997، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من 16 شباط/فبراير 2005، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد رقم 2303، الصفحة رقم 148.

http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/1678.php

وهذه الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو يعالجان الحاجة الملحة لتنفيذ الاستراتيجيات المعنية بالتكيف مع تغير المناخ والحد من المخاطر، وبناء القدرات المحلية، والقدرة على الصمود والتعافي، ولا سيما في البلدان المعرضة للكوارث الطبيعية. وهما يؤكدان على استراتيجيات الحد من الكوارث وإدارة المخاطر، ولا سيما فيما يتعلق بتغير المناخ.

2-4- الإرشادات والمبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من الإرشادات والمبادئ المعتمدة رسمياً فيما بين الحكومات، المعنية بالكوارث والمساعدات الإنسانية

تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية الطارئة التي تقوم بها الأمم المتحدة، مع مرفق ومبادئ توجيهية،بموجب قرار الجمعية العامة 46/182 المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1991.

وقد أدى ذلك إلى إنشاء إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، التي أصبحت لاحقاً مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام 1998.

إطار عمل هيوغو 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث،الذي اعتمده المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث عام 2005.

www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

وهو إطار يحدد استراتيجيات من أجل الدول والوكالات الإنسانية لدمج الحد من أخطار الكوارث في تنفيذ برامج التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها والانتعاش من آثارها، ودمجها في التنمية المستدامة وبناء القدرات من أجل القدرة على الصمود والانتعاش.

الإرشادات المتعلقة بتسهيل وتنظيم المساعدات الدولية والانتعاش الأولي على الصعيد المحلي في حالات الكوارث الصادرة عام 2007،التي اعتمدها المؤتمر الدولي الثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الذي يشمل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف).

www.ifrc.org/what/disasters/idrl/index.asp

3-4- أطر وإرشادات ومبادئ السياسات الإنسانية المعنية بالكوارث والمساعدات الإنسانية

قواعد سلوك من أجل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية للإغاثة في حالات الكوارث

(انظر الملحق رقم 2: مدونة السلوك ).

المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الصادرة عام 1965،التي اعتمدها المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر.

www.ifrc.org/what/values/principles/index.asp

معايير الشراكة في المساءلة الإنسانية الصادرة عام 2007،الشراكة في المساءلة الإنسانية (هيئة دولية منظمة ذاتياً من أجل القطاع الإنساني، بما في ذلك إصدار الشهادات).

www.hapinternational.org

المبادئ والممارسات السليمة للمنح الإنسانية الصادرة عام 2003،التي أقرها مؤتمر ستوكهولم للدول المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ووقعت عليها المفوضية الأوروبية و16 دولة.

www.goodhumanitariandonorship.org

مبادئ الشراكة: بيان الالتزام الصادر عام 2007،التي أقرها المنبر الإنساني العالمي في اجتماعه الذي انعقد في شهر تموز/يوليو 2007 (آلية للحوار بين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية خارج الأمم المتحدة).

www.globalhumanitarianplatform.org/ghp.html