اختر اللغة

الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في مجال الاستجابة الإنسانية


مبدأ الحماية رقم 2: ضمان حصول الناس على المساعدة بدون تحيز- بما يتناسب مع الحاجات، وبدون تمييز

ويتمثل ذلك في تمكين الناس من الحصول على المساعدة الإنسانية وفقاً لحاجاتهم، وبدون تمييز سلبي. وعدم حجب المساعدة عمن يحتاجونها من الناس، والقيام عند الاقتضاء بتوفير سبل الوصول للوكالات الإنسانية من أجل تلبية معايير “اسفير”.

ويتضمن هذا المبدأ العناصر التالية:

  1. ضمان حصول جميع شرائح السكان المتضررين على المساعدات الإنسانية.
  2. ينبغي دائماً الإبلاغ عن أي حرمان متعمد لشرائح سكانية من الحاجات المعيشية الضرورية على أساس القوانين والمبادئ الإنسانية العامة ذات الصلة، وذلك على النحو الموضح في الميثاق الإنساني.
  3. تلقي الأشخاص المتضررين للدعم على أساس الحاجة وعدم التمييز ضدهم لأي أسباب أخرى.

ملاحظات إرشادية

تمكين تقديم المساعدات

  1. حيثما يكون السكان المتضررون غير قادرين على تلبية حاجاتهم الأساسية وتكون السلطات المعنية غير قادرة على توفير المساعدة بنفسها، فينبغي لتلك السلطات ألا تمنع المنظمات الإنسانية غير المتحيزة من الوصول من أجل القيام بذلك. وقد يتخذ هذا المنع شكل الانتهاك للقانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحالات النزاعات المسلحة.
  2. رصد الاستفادة: الرصد بعناية لإمكانية حصول السكان المتضررين على المساعدات الإنسانية، ولا سيما بالنسبة لأشد الناس استضعافاً.
  3. ربط إمكانية الوصول إلى المساعدة الإنسانية وحرية التنقل ربطاً وثيقاً (انظر مبدأ الحماية رقم 3، الملاحظات الإرشادية 7-9). وينبغي لرصد الوصول أن يأخذ في اعتباره العقبات، مثل نقاط التفتيش، أو الحواجز، أو وجود الألغام الأرضية. وفي حالات النزاعات المسلحة، قد تقيم الأطراف نقاط تفتيش، بيد أنه لا ينبغي لهذه العوائق أن تحدث تميزاً بين فئات السكان المتضررين أو تعيق وصول الناس إلى المساعدات الإنسانية على نحو غير ملائم. وبتعين اتخاذ تدابير خاصة لضمان تحقيق المساواة في فرص الوصول إلى السكان المتضررين في المناطق النائية أو التي يتعذر الوصول إليها.
  4. ينبغي اتخاذ تدابير خاصة لتسهيل استفادة الفئات المستضعفة، مع مراعاة السياق والظروف الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية وسلوكياتها. وقد تشمل مثل هذه التدابير بناء أماكن آمنة لضحايا الانتهاكات مثل الاغتصاب أو الاتجار، أو إنفاذ وسائل تؤدي إلى تسهيل وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة. وينبغي لتلك التدابير أن تتفادى وصم هذه الفئات بالعار (انظر المعيار الأساسي رقم 3، والملاحظتين الإرشاديتين 5 و6).
  5. معالجة الحرمان من المساعدة أو الحصول على الحاجات المعيشية الضرورية
  6. الحق في تلقي المساعدات الإنسانية: كما جاء في الميثاق الإنساني، فإن السكان المتضررين لديهم الحق في تلقي المساعدات الإنسانية. وأن يكون هذا الحق مستمداً من عدد من المعايير والقواعد القانونية التي تشكل جزءاً من القانون الدولي. وبشكل أكثر تحديداً، فإن القانون الدولي الإنساني يتضمن عدداً من الأحكام ذات الصلة بشأن الحصول على المساعدة وبشأن “حماية الأغراض التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة” (بروتوكولا عام 1977 الإضافيان (الأول والثاني) لاتفاقيات جنيف 1949). ويجوز للوكالات الإنسانية أن تنظر في تعزيز احترام القوانين ذات الصلة (انظر مبدأ الحماية رقم 3، والملاحظتين الإرشاديتين 3 و4).
  7. ضمان عدم التمييز
  8. عدم التحيز: ينبغي للوكالات الإنسانية إعطاء الأولوية للسكان المتضررين الذين يرغبون في الحصول على المساعدة على أساس حاجتهم فقط، وتقديم المساعدة بما يتناسب مع تلك الحاجة. وهذا هو مبدأ عدم التحيز الذي أكدت عليه مدونة قواعد السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء الإغاثة في حالات الكوارث (انظر المرفق رقم 2  وكذلك الميثاق الإنساني). وينبغي للوكالات الإنسانية ألا تركز فقط على فئة معينة (مثل النازحين في المخيمات)، إذا كان هذا التركيز على حساب فئة أخرى من السكان المتضررين.
  9. لا يستلزم الأمر وجود وضع قانوني للسكان المتضررين لكي يحق لهم الحصول على المساعدة الإنسانية والحماية.